
الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بدأ تطبيقها في 16 يناير 2016.
تم التوصل إلى إطار هذا الاتفاق في 14 يوليو 2015.
كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقًا تاريخيًا بين إيران ودول 5+1 بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. هدف إلى ضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميًا حصريًا مقابل رفع العقوبات. وصُمم هذا الجهد الدبلوماسي لمنع انتشار الأسلحة النووية.
بحلول عام 2026، لا يزال الوضع التشغيلي لخطة العمل الشاملة المشتركة معقدًا، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018. لا تزال أنشطة إيران النووية ونفوذها الإقليمي محور اهتمام رئيسي، مما أدى إلى رصد 71 إشارة. صرح مسؤول إيراني مؤخرًا للجزيرة بأن قرارًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فرضته الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يسلط الضوء على الخلافات المستمرة حول الرقابة النووية.