
سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور ترامپ از زمان تولی مسئولیت در ژانویه ۲۰۲۵ بر منعتنظیمات، اجرای تعرفهها، و اصلاح مالیات متمرکز بوده است، با اثرات هنوز در حال ظهور در بازارها و بخشهای اشتغال.
ترامپ اولویت را بر لغو مقررات محیطزیستی و مالی برای تحریک فعالیت تجاری قرار داده است. سهام بخش انرژی به دلیل انتظارات کاهش هزینههای پیروی قانونی افزایش یافته است، در حالی که تولید دارای نتایج متفاوتی بوده است زیرا سیاستهای تعرفه ای فرصتهای داخلی و اختلالهای زنجیره تامین برای واردکنندگان ایجاد میکنند.
تورم همچنان یک معیار کلیدی تحت نظارت مستمر باقی مانده است زیرا سیاستهای تعرفه ممکن است قیمتهای مصرفکننده را افزایش دهند. ارقام اشتغال نسبتاً پایدار مانده است، اگرچه رشد دستمزد با افزایش هزینه زندگی در مراکز شهری بزرگ هماهنگ نشده است. تمرکز سیاست بین اقدامات تشویق رشد و نگرانیهای کسری مالی تقسیم شده است.