
سیاست تعرفهای ترامپ اختلال قابلتوجهی در زنجیرههای تامین در سرتاسر اقتصادهای توسعهیافته ایجاد میکند، قیمتهای مصرفکننده را افزایش میدهد و شرکتهای چندملیتی را وادار میکند تا تولید را خارج از ایالات متحده منتقل کنند.
اثر تجمعی تهدید میکند که تجارت جهانی را تا پایان سال ۱۴۰۵ به بلوکهای منطقهای تقسیم کند.
از زمان تصدی مقام در ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ تعرفههای سطحبندیشدهای را اجرا کرده است که از ۱۰ تا ۶۰ درصد برای شركایی تجاری بزرگ از جمله اتحادیه اروپا، چین، مكزیك و كانادا متغیر است. این نرخها به خودروها، نیمهرساناها، داروسازی و محصولات كشاورزی هدف گذاری میكنند، بخشهایی كه بیش از ۲ تریلیون دلار در معاملات سالانه مرزی را تشكیل میدهند. دادههای اولیه از نیمه اول سال ۱۴۰۵ نشان میدهد هزینههای تولید برای شركتهای وابسته به اجزای وارداتی ۸ تا ۱۴ درصد افزایش یافته است، كه مجبور به افزایش قیمتها میشود كه مصرفكنندگان آن را در خردهفروشی جذب میكنند. ساختار تعرفه بهطور صریح برخی از ملل متحده و واردات انرژی را مستثنی میكند، كه منعكسكننده هدف ترامپ برای كاهش هزینههای سوخت است زیرا دوره انتخابات میانی نزدیك میشود و فشار سیاسی بر قیمتهای بنزین افزایش مییابد.
شرکتهای چندملیتی با تسریع انتقال تولید به مناطق معاف از تعرفه، عمدتاً مکزیک، جنوبشرق آسیا و کشورهای متحد در منطقه هند و اقیانوس آرام پاسخ دادهاند. جنرال موتورز، اینتل و تولیدکنندگان داروایی از جمله فایزر سرمایهگذاریهای جدید در تاسیسات را اعلام کردهاند که در مجموع ۴۷ میلیارد دلار در سراسر این مناطق در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. این نشاندهنده بازسازی بنیادی شبکههای تامین است که در طی سه دهه ساخته شده است. با این حال، ابتکارات بازگشت تولید نیز با اهداف تعرفهای در تضاد است؛ شرکتها ادعا میکنند معافیتهای تعرفهای برای حفظ قیمتگذاری رقابتی ضروری است در حالی که تاسیسات تولید داخلی را تاسیس میکنند، که یک تناقض سیاستی ایجاد میکند که کنگره هنوز حل نکرده است.
اقتصادهای کوچکتر وابسته به بازارهای صادراتی ایالات متحده دارای تخفیف ارز و کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند. ویتنام، بنگلادش و هند حجم تولید قابلتوجهی را از چین به دست آوردهاند، اما صادرات خود به ایالات متحده اکنون به دلیل پیچیدگی انطباق تعرفه با تأخیر در حملونقل روبهرو هستند. در همان حال، فشار تعرفهای ترامپ بر نهادهای مرتبط با ایران تشدید یافته است، با ۱۵ سیگنال ژئوپولیتیکی ردیابیشده مرتبط با ایران در سراسر سال ۱۴۰۵، که نشاندهنده تشدید هماهنگی تحریم است. اتحادیه اروپا با تعرفههای انتقامجویانه بر فناوری و کالاهای کشاورزی آمریکایی پاسخ داده است، از جمله عوارض ۲۵ درصدی بر سختافزار فناوری اطلاعات، که تهدید میکند هزینههای زیرساخت محاسباتی جهانی را تا ۱۲ تا ۱۸ درصد تا پایان سال افزایش دهد.
اقتصاددانان درباره اینکه این رژیم تعرفهای فراتر از ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت یا به توافقات دوجانبه مذاکرهشده تبدیل خواهد شد، به شدت اختلاف نظر دارند. سازمان تجارت جهانی بهطور رسمی چندین دستهی تعرفهای را بهعنوان عدمتطابق با حقوق بینالملل بهچالش کشیده است، اما اجرای آن نامشخص باقی مانده است. اگر تعرفهها تا سال ۲۰۲۷ برقرار بمانند، پیشبینیهای استاندارد نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۰٫۶ تا ۱٫۲ درصد سالانه کاهش خواهد یافت، اقتصادهای توسعهیافته تورم قیمت مصرفکننده بالاتری را متحمل خواهند شد در حالی که کشورهای در حال توسعه با گریز سرمایه روبرو خواهند شد. فعالیت ژئوپلیتیک تجمعی ردیابیشده در اطراف این سیاست، با ۱۰۰ رویداد ثبتشده در پایگاههای داده اطلاعاتی، خطر بیثباتسازی استثنایی را که تکهتکهشدن تجارت اکنون برای موسسات بینالمللی موجود ایجاد میکند، منعکس میکند. GeoGazet