
الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، هو اتفاق تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران وعدة قوى عالمية.
كان هدفه الأساسي منع إيران من تطوير أسلحة نووية من خلال فرض قيود وعمليات تفتيش صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
واجهت خطة العمل الشاملة المشتركة تحديات كبيرة منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات لاحقًا. على الرغم من الجهود الدبلوماسية، تجاوزت إيران بشكل متزايد حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق، مما أدى إلى قلق دولي مستمر بشأن برنامجها النووي.
اعتبارًا من عام 2026، لا تزال جدوى الاتفاق غير مؤكدة للغاية وسط تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك "حرب إيران المستمرة مع الولايات المتحدة" المتعلقة بتقدم الحوثيين. وصرح مسؤول إيراني للجزيرة أن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة فُرضت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس عدم ثقة عميق ويعيق إعادة المفاوضات المحتملة.